وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024.
وافق أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر الجاري على مشروع قانون المالية لعام 2024.
ويهدف هذا المشروع إلى تقليص العجز العام وتنويع مصادر تمويله وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من خلال الحفاظ على القوة الشرائية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز قاعدة البنية التحتية، واستكمال مختلف المشاريع الجاري تنفيذها.
وفي قانون المالية 2024، خصص نحو 173 مليار دينار لصالح الولايات العشر الجديدة.
وسيتم توجيه 55 بالمائة من هذه المبالغ إلى نفقات الاستثمار (124.6 مليار دج كرخص التزام و 69.1 مليار دج كاعتمادات الدفع). ويؤثر بشكل خاص على قطاعات التعليم والإسكان والأشغال العامة والزراعة والصحة.
أما فيما يتعلق بتمويل عمليات الاستثمار العام، فلا يتم ذلك إلا باللجوء إلى الاعتمادات المالية النهائية. المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024، ولكن أيضاً من خلال اللجوء إلى الاعتمادات والقروض المؤقتة التي تمنحها البنوك. ويتولى صندوق الاستثمار الوطني تمويل استكمال المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، سيمول الصندوق مبلغ 126,2 مليار دينار لمشروع الفوسفاط المتكامل. و285.27 مليار دينار لمشروع غارا جبيلات.
وسيعمل التمويل من خلال صندوق الاستثمار الوطني، بالإضافة إلى التمويل البنكي، على استكمال النفقات المخصصة. لعمليات الاستثمار المشمولة بقانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 2894.58 مليار دج كرخص التزام و 2809.36 مليار دج كاعتمادات الدفع. ويمثل ذلك 18 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المالية المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2024 والمقدرة بـ 15,275.28 مليار دينار. وهذا "سيدعم بالتأكيد المساهمة المستمرة في الطلب العام، وديناميكية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل".
إقرأ أيضا : احتساب الأثر الرجعي لرواتب وعلاوات هذه الأسلاك
إرسال تعليق