U3F1ZWV6ZTUzNDQyNzAxMjI2OTgyX0ZyZWUzMzcxNjI3NzE3MDQ5Ng==

مجلس المحاسبة : 25 ألف مليار ديون غير مسددة لدى BDL

 

مجلس المحاسبة
بنك التنمية المحلية BDL

ويواجه بنك التنمية المحلية bdl عددا من المخاطر، أهمها مخاطر القروض، نظرا لارتفاع قيمة المستحقات غير المسددة، والتي أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة فيها، خاصة من قبل جهات دعم التشغيل.


كشف قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم السنوي الأخير لسنة 2023 عن حجم الكوارث التي يعاني منها البنك العام المتخصص في التنمية المحلية بسبب تراكم الديون غير المسددة، إذ سجل مع نهاية ديسمبر 2021 حجم الديون والمستحقات غير الفعالة بقيمة 364.29 مليار دينار تمثل 33.5 بالمئة من المبلغ القائم. المجموع الخام لقروض العملاء، أي أن ثلثي هذه الفئة من المستحقات غير مسددة، حيث أكد القضاة هنا أن إدارة البنك تقوم بتحصيل جزء بسيط منها، مما يؤثر سلبا على الوضع المالي ونتائج استغلال القرض. بنك.


وأظهرت عملية الرقابة أن المستحقات المتعثرة للقطاع الخاص، والتي تشكل منازعات معقدة وضارة للبنك، تمثل أكثر من 30 بالمائة من إجمالي التزامات هذا القطاع، وهذا على الرغم من التدابير التي اتخذها بنك الجزائر في إثر جائحة كورونا.


وبلغت قيمة الذمم المتراكمة غير المسددة 248.42 مليار دينار، فضلا عن مخصصات خسائر الذمم البالغة 112.91 مليار دينار، مما يؤثر سلبا على المركز المالي ونتائج استغلال البنك.


وكشفت عملية الرقابة عن أوجه قصور كان لها تأثير على نشاط تحصيل الذمم، إذ لا تزال المبالغ المحصلة ضعيفة جداً مقارنة بحجم الذمم بسبب ضعف القدرة على التحصيل ونقص الوسائل الفنية، مما جعل نسبة التحصيل تمثل 7.31 بالمئة. ليؤكد قضاة المجلس هنا أن البنك معرض للمخاطر. وأهمها مخاطر القرض.


أما المؤسسات العامة التي استفادت من 13.4% من القرض فتمثل 4.4% فقط من المستحقات غير المسددة.


في المقابل، أظهرت وضعية المطلوبات ارتفاع المستحقات غير المدفوعة لهيئات دعم التشغيل، لتنتقل من 81 مليار دينار عام 2021، إلى 121 مليار دينار خلال عام 2021. وهذا يعني أن أكثر من ثلثي القوائم تتكون من مستحقات غير مدفوعة لأنها تشكل الجزء الأكبر من المستحقات غير المدفوعة. للبنك بنسبة 48.67 بالمئة.

قرابة مليون و500 ألف زيون و51% من القروض للخواص

ويتمتع البنك بمجموعة متنوعة من العملاء، حيث يقدر عددهم بـ 1,461,772 عميلاً بنهاية عام 2021. ويدير ما يقارب 1,043 مليار دينار من ودائع العملاء، ونحو 1,097 مليار دينار من قوائم قروض العملاء (القروض المباشرة والتزامات التوقيع)، من منها 51 بالمائة عبارة عن قروض للمؤسسات. وعلى وجه الخصوص، 16 في المائة لأجهزة دعم التوظيف، ونسبة القروض للأفراد 12 في المائة، والقرض العقاري 1 في المائة.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة