أغلب تعديلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، جاءت في مقترحات تتعلق بتعزيز توفير المركبات في السوق الجزائرية، وهو الملف الذي شهد طفرة خلال سنة 2023، مثل تمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات والحافلات أيضًا، بما في ذلك أفراد المجتمع. ضمن الفئات المعنية بهذا القرار.
كما اقترح النواب، وفقا لقائمة التعديلات التي اطلع عليها موقع موضوعي، والتي تضمنت 43 تعديلا ملخصة في 73 صفحة، تمكين المسافرين من إخراج مبالغ بالدينار الجزائري تصل إلى 50 ألف دينار، والسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من جواز السفر الجزائري في 48 صفحة، وهي المقترحات التي تدرسها اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيكون التقرير التكميلي حول مشروع القانون جاهزا ابتداء من يوم الأحد.
وشمل التعديل رقم 27، الذي استعرضه موقع موضوعي، فتح باب استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 5 سنوات بدلا من 3 سنوات فقط، وذلك بتعديل المادة 113 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأيضا المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.
وفي عرض الأسباب، يؤكد ممثل التعديل أنه نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الخارجية، خاصة بعد جائحة “كوفيد 19”، وبسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، فإن إمكانية استيراد السيارات لمدة تقل عن ثلاث سنوات أصبحت غير كافية للغرض الذي صنعت من أجله. ويضيف التعديل أن “السيارات أقل “خمس سنوات جيدة من حيث الأسعار يمكن خلالها العمل على تجديد موقف السيارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”.
ومن جهة أخرى، ينص التعديل رقم 15، حسب الأسباب المقدمة، على أنه من باب المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج ونظرا للنقص في السيارات، يقترح تمكين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من كن جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة، من خلال السماح لهم بإحضار عدد أقل من السيارات. ثلاث سنوات، مما يساعد على حل الأزمة الحالية. وفي هذه الحالة يلتزم أفراد المجتمع بدفع الضرائب المقدمة، ولا يمكن استغلال تغيير الإقامة للحصول على الإعفاء الضريبي في هذا النوع. بطاقة الإقامة مطلوبة أيضًا في الجزائر حتى لا يكون هناك تعارض مع الاتفاقية. تركيا، ويمكن تسجيل السيارة برقم تسجيل جزائري، فيما أوضح ممثل التعديل أن هذا التعديل لن يكون له أي ضرر على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني، ولا يشترط الإلغاء القنصلي لإحضار هذا النوع من السيارات.
كما جاء في التعديل رقم 39، حسب الأسباب المقدمة، أن الوضع المؤسف لعنبر حافلات الركاب، والذي يقدر متوسط عمره بـ 15 عاما، هو أن هذا الوضع يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة في القطاع، وأن عصر هذه الوسائل أصبح يشكل خطرا. على مستخدميها وخطر على مستخدمي الطريق بشكل عام، إضافة إلى ما تسببه من تلوث للهواء، ويقترح تعديل المادة 110 مكرر من قانون المالية لسنة 2020، بالترخيص للمتعاملين في مجال نقل الأشخاص باستيراد الحافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
وتضمن التعديل رقم 12 السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من جواز السفر الجزائري المكون من 48 صفحة، كما تضمن النص بحسب ممثل الاقتراح: “أود الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية دولة ذات سيادة، وهناك ولا توجد دولة تمنع الجزائر من منح جواز سفر عادي لمواطنيها”. السكان غير شرعيين، وسبق أن ضللت الحكومة بوجود اتفاقية دولية بهذا الخصوص. وأود أن أشير إلى أنه لا يوجد اتفاق دولي بهذا الخصوص، وهذا الأمر سيمكننا من إحصاء المواطنين”.
وأضاف أصحاب الاقتراح: “أود أيضًا التأكيد على أنه من مصلحة الدول الأجنبية منح جوازات السفر للمواطنين المقيمين بشكل غير قانوني، حتى يتمكنوا من تسوية وضعهم القانوني أو ترحيلهم. لقد وجد العديد من الأشخاص طرقاً لتسوية أوضاعهم، إلا أن عدم قدرتهم على الحصول على جواز سفر لإثبات هويتهم هو… “ما كان عائقاً هو تمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من جواز السفر المكون من 48 صفحة، والذي سيكون له وكان لذلك تأثير إيجابي على استنزاف المخزون الذي يتجاوز 615 ألف وحدة، تم استخدام 17 ألف وحدة فقط منها».
وفي سياق مختلف، يتضمن التعديل رقم 13 رفع المبلغ المسموح به للسفر إلى الخارج بالدينار الجزائري إلى 50 ألف دينار، ويتضمن عرض الأسباب: “المبلغ المسموح بأخذه حاليا هو 10 آلاف دينار، وقدمنا تعديلا أخيرا”. سنة ووعدتنا اللجنة المالية بتقديم توصية برفع المبلغ، وللأسف لم يؤخذ الأمر في الاعتبار. وبعد العودة إلى الوطن قد يحتاج الشخص إلى المبيت في فندق، وقد تتعطل سيارته في الطريق، ولن تكفيه 10 آلاف دينار”.
واقترح النواب رفع قيمة العملة المسموح بإدخالها أو إخراجها دون تصريح بما يتناسب مع التضخم في كافة الأسعار، فضلا عن الحد من مشكلة البيروقراطية بالنسبة للجمارك.
إرسال تعليق