أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، اليوم السبت، من تندوف، أن المشاريع الاستراتيجية التي أشرف عليها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل.
صرح بذلك الوزير خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مع التنفيذيين المحليين والذي خصص لمناقشة ومناقشة المقترحات المتعلقة بهيكلة برنامج التنمية التكميلي. الدولة لديها برنامج تنموي مهم بقيمة 38 مليار دينار قيد التنفيذ ولا بد من استكماله.
وكشف الوزير عن أن صندوق ضمان المجتمعات المحلية خصص 7 مليارات دينار لإنجاز 58 عملية تنموية.
وأضاف مراد أن المشاريع الاقتصادية المهيكلة هي استغلال جارا جبيلات أو السكة الحديد على مسافة 950 كلم. فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، والموافقة على منطقة التجارة الحرة. وقد تم تنفيذه وفق مقاربة متكاملة من شأنها أن تسمح بإحداث حراك اقتصادي كبير وخلق الآلاف من فرص العمل.
وتابع أن هذه المشروعات تستجيب للتوجه الجديد لدعم الصادرات خارج المحروقات وتعزيز البعد الأفريقي.
وشدد مراد على أن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الولاية من أجل دفع عجلة التنمية بولاية تندوف. ومع ذلك، فإنه يظل أقل مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.
لافتا إلى أن موافقة رئيس الجمهورية على البرنامج التكميلي لولاية تندوف تعتبر مكسبا مهما. وسيتيح الاهتمام بمخاوف المواطنين في مجالات الرعاية الصحية. إمدادات المياه وتنقيتها، والإسكان، والتنمية الحضرية.
وشدد مراد على أن العمل سيكون وفق مقاربة تشاركية تجمع كافة الأطر المحلية وخاصة ممثلي الشعب. وأنشطة المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي، بما يستجيب لأولويات السكان.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة التي قادها اليوم إلى ولاية تندوف، تندرج في إطار إعداد هيكلية هذا البرنامج التكميلي وتحديد الأولويات التي يجب الاهتمام بها من خلاله، تمهيدا لتحرك الوزير الأول.
إرسال تعليق