 |
| الإعفاءات الضريبية المقررة في 2024 |
وتضمن قانون المالية 2024 عددا من الإجراءات الضريبية التي استهدفت بالدرجة الأولى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال مع تخصيص تسهيلات ضريبية من شأنها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة. مديرية الضرائب.
وعرضت المديرية الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات طابع اقتصادي واجتماعي، والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإجراءات ضريبية تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الاستثمار والاقتصاد، وتعبئة الموارد الضريبية، ومكافحة التهرب والتهرب الضريبي، والتسهيلات الضريبية.
الإعفاء من الـ TVA لبعض المواد واسعة الاستهلاك
وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، يتعلق ذلك على وجه الخصوص بالإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد واسعة الاستهلاك، وذلك حتى 31 ديسمبر 2024، لاستيراد وبيع البقوليات والأرز. المعدة للاستهلاك البشري، والبيع المتعلق بالفواكه والخضروات الطازجة، وبيض الاستهلاك، والدجاج اللاحم، والديوك الرومية. منتجة محليا.
كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من ضريبة القيمة المضافة، مهما كانت الوجهة المقصودة لاستخدامه، بحسب البيان ذاته، الذي أشار في هذا الصدد إلى تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي خام فول الصويا. النفط للبدء بعمليات إنتاج هذه المادة الأولية أو شرائها من السوق الوطنية “من أجل توفير زيت الطعام بكمية كافية في السوق الوطنية.
اقرأ أيضاً : فتح أسواق الماشية ..شرفة يكشف الجديد
كما تم تخفيض حقوق الطوابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة في الجزائر أو تلك الصادرة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
تمديد الإعفاء من الـ TVA على الانترنيت الثابت
ومن أجل تسهيل وتحسين الوصول إلى الإنترنت الثابت، تم تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2026 بالنسبة للتكاليف والإتاوات المرتبطة بخدمات الوصول إلى الإنترنت الثابت، وكذلك التكاليف المتعلقة بتأجير شريط التمرير والتي تتوجه حصراً إلى تقديم خدمات الإنترنت واستضافة المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة المتعلقة بالمواقع.
أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الضريبة على النشاط المهني، الأمر الذي “سيؤثر بشكل إيجابي على تحسين مناخ الأعمال وذلك من خلال تخفيف العبء الضريبي على الشركات”، بحسب مديرية الضرائب. أنه بموجب قانون المالية للعام الحالي تم تعديل نسبة الضريبة الثابتة المطبقة. وعلى نشاط المقاولين الذاتيين من 5 إلى 0.5 بالمئة.
ومن بين الإجراءات المتضمنة لدعم القدرة الشرائية، إعفاء رقم المبيعات الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من ضريبة المبلغ الواحد، حيث نص قانون المالية 2024 على “توسيع نطاق الإعفاء الممنوح تحت عنوان الضريبة على السلع والخدمات”. الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لتشمل الضريبة المقطوعة الواحدة فيما يتعلق برقم "الأعمال الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الألبان".
وفي نفس الصدد، مدد قانون المالية 2024 تطبيق النسبة المخفضة بنسبة 9 بالمائة على الضريبة على القيمة المضافة على النفايات ذات القيمة من الورق والمطاط والإطارات المطاطية غير المستخدمة وزيوت المحركات وعلبة التروس وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم والمواد الغذائية. الزيوت والمواد الدهنية والمركبات التي تحتوي على الرصاص.
تنشيط البورصة
كما أقر قانون المالية مزايا ضريبية لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات على اللجوء إليها لتغطية احتياجاتها التمويلية. وفي هذا الصدد، تم تجديد الإعفاء من الضريبة على إجمالي الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات على الدخل من الأسهم والأوراق المالية لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يناير 2024. مماثلة لها والمسجلة في البورصة الرسمية الاقتباس أو الدخل من السندات والأوراق المالية المماثلة ذات الأقدمية.
وخصصت إعفاءات من الضريبة على إجمالي دخل المدخرين لتشجيعهم في إطار برامج الإسكان العام.
ومن أجل تطوير نشاط التأمين التكافلي، تم استبعاد الدخل الناتج عن الاستثمار المالي الإلزامي الذي تحققه شركات التأمين التكافلي من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، بحسب ما ورد في بيان المديرية العامة للضرائب.
من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية للعام الحالي تطبيق النسبة المخفضة بنسبة 9 بالمائة من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على عمليات استيراد المدخلات الموجهة للتربية المائية وتوسيعها لتشمل المدخلات الموجهة للاستزراع المائي، في حين خصص الإعفاء من رسم كفاءة الطاقة لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء. منتجات الغاز والبترول المصنعة محليا.
اقرأ أيضاً : حجز موعد مقابلة منحة البطالة 2024
وبخصوص الإجراءات الرامية إلى تعبئة الموارد الجبائية، أفادت مديرية الضرائب، أنه تم رفع نسبة الرسم التكميلي على أرباح شركات إنتاج التبغ والرسوم الإضافية على منتجات التبغ من 37 إلى 50 دج لكل علبة.
من جهة أخرى، سيتم دعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد من خلال رفع المساهمة التضامنية من 2 إلى 5 بالمائة على واردات المواد والمدخلات المستخدمة في إنتاج التبغ وإقرار رسم تضامن محلي لأنشطة نقل الوقود عبر الأنابيب.
كما يتضمن قانون المالية 2024 عددا من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الجماعات المحلية ومكافحة التهرب والتهرب الضريبي، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضايا المتنازع عليها.
إرسال تعليق