 |
| عقار اقتصادي |
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار، عمر ركاش، أن المنصة الرقمية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على العقارات الاقتصادية، ستدخل حيز التشغيل قبل نهاية الفصل الأول من عام 2024.
وأوضح ركاش أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقارات الاقتصادية وتقديم ودراسة طلبات منحها. وسيتم إطلاقه «تدريجياً قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024».
وأضاف أن الهيئة «لن تنتظر إنشاء الهيئات المكلفة بإعداد العقارات الاقتصادية في القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية». من أجل “البدء في تقديم الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.
وتابع المسؤول نفسه قائلا إن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن إلا عن العقار الذي تم تجهيزه “بالكامل”. في إشارة إلى "وفرة العقارات".
اقرأ أيضاً : CNMA يدعو الشباب إلى شراء حصص اجتماعية في الشركة
كما أكد أن «الأرقام الأولية تشير إلى وجود عشرات المناطق الصناعية جاهزة تماماً وجاهزة للاستغلال».
هذا بالإضافة إلى العقارات العمرانية القائمة في المدن الجديدة، “والتي سيتم إتاحتها للمستثمرين من خلال نفس المنصة”، يضيف المسؤول نفسه.
الوكالة جاهزة تقنيا لاستلام الطلبات
وأضاف ركاش أن الوكالة جاهزة «فنيا» لاستقبال الطلبات، وأنها بدأت تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح. إعطاء النتائج بناء على هذه البيانات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأمر لا يتعلق بالطلبات العادية، بل يجب أن تكون هذه الأخيرة مصحوبة بكافة المعلومات اللازمة. الدراسات الفنية والاقتصادية وخطط عمل المشاريع.
كما تطرق إلى المشاورات مع المحافظين “من أجل تحديد الأولويات على صعيد الأنشطة التي سيتم نشرها على المنصة”. «حيث إن شبكة تقييم الطلبات تعتمد على عدد من المعايير، من بينها طبيعة النشاط كأحد الأولويات». «بالإضافة إلى عدد فرص العمل التي من الممكن خلقها، وكذلك القدرة المالية للمستثمر». وبالمناسبة، فقد أعلن ركاش عن تنظيم ملتقى وطني في فبراير المقبل بمستغانم لعرض هذه المنصة وكيفية عملها.
وعن اجتماع اليوم، أوضح المدير العام أنه يندرج في إطار «مواصلة العمل التشاوري مع الشركاء الاقتصاديين». وسمح بشرح المراحل المختلفة المؤدية إلى منح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
من جهته، اعتبر المولى أن لقاء “التشاور والتنسيق” هذا لم يسمح فقط بمناقشة العقار الاقتصادي. ولا تقتصر الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار على العقارات الصناعية، مشيرا إلى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة لتسليط الضوء على الدور “المصاحب” الذي تلعبه هذه الوكالة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن منح عقار اقتصادي “سيبث حياة جديدة في الاقتصاد الوطني”. ونظراً لأهميته ولأن العملاء ينتظرونه بفارغ الصبر. لافتاً إلى أنهم «مستعدون للارتقاء إلى مستوى التحدي مع إطلاق عملية منح العقارات الاقتصادية».
وأشار أيضا إلى دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في “توجيه” الاستثمارات في ضوء الأولويات الاقتصادية. خاصة من خلال تعزيز تنمية الإنتاج المحلي من المواد الأولية والمدخلات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. وهذا يؤدي إلى ضمان أمن البلاد الغذائي والصحي والطاقة.
إرسال تعليق