 |
| قانون النفقة |
وافق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون الذي يتضمن إجراءات خاصة للحصول على النفقة. جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد الطبّي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار.
وعقب المصادقة، أوضح الطبّي، أن “موافقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص تؤكد وعيهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة”. والتي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة والمجتمع والحفاظ على كرامة الأبناء. والنساء بعد فسخ الرابطة الزوجية وعدم قدرتهن على تحصيل مبالغ النفقة التي أمر بها القضاء”.
ويضيف التابعي أن هذا النص يهدف إلى “تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة”. والذي يعتبر من الواجبات الأساسية على الزوج تجاه المطلقة وأولادها في الحضانة. إنه يكرس الدور الاجتماعي للدولة لحماية الفئات الضعيفة “.
من جانبها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتنمية الأراضي والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة محتوى هذا القانون. لأنه «سيضمن حياة كريمة للأطفال في الحضانة والمطلقات». "تجسيد لمبدأ الدولة الاجتماعية المنصوص عليه دستوريا."
إقرأ أيضا : فايد: قانون المالية 2024 يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستثمار
كما أوصت اللجنة نفسها في تقريرها التكميلي “بضرورة إجراء تقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة”. وكذلك «التسريع في مراجعة قانون الأسرة وتحديد معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والطلاق».
وللإشارة فإن القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة يتكون من ثلاثة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. ونص على أن المستفيدين من المزايا المالية هم المحضون الذي تستحق النفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، والمطلقة التي تستحق النفقة.
أما المحور الثاني فيتعلق بصندوق النفقة، حيث تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه. من خلال صندوق نفقات يديره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين للمجالس القضائية. مع التحكم في الانتفاع بالمستحقات المالية للصندوق وفق شروط وإجراءات دقيقة.
بينما خصص المحور الثالث من النص لإدارة صندوق النفقة على المستوى المحلي من خلال وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين الجهات القائمة بالسداد وتحصيل المستحقات المالية.
إرسال تعليق