صدر قانون المالية لسنة 2025 في العدد 84 من الجريدة الرسمية، ووقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 24 نوفمبر.
ويتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة يوم 16 نوفمبر والمجلس الشعبي الوطني يوم 13 نوفمبر، عدة تدابير تشريعية تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 3.5% لتصل إلى 8523.06 مليار دينار جزائري، في حين سترتفع النفقات بنسبة 9.9% إلى 16794.61 مليار دينار جزائري.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل من النفط خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوقي تقديري للبرميل من النفط الخام.