ستشرع مديريات التربية بالولايات في تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لإدماج موظفيها في الرتب العليا، على أساس الشهادة، وذلك بالاعتماد بشكل إلزامي على الأحكام الانتقالية الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54، المؤرخ في 21 يناير 2025، المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى الإطارات الخاصة للتربية الوطنية. وفي هذا الصدد، دعت كافة المعلمين والموظفين إلى تقديم مختلف الوثائق والشهادات والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة قبل 9 فبراير، حتى تتمكن من إتمام العملية بعناية ودقة ودون أي تأخير أو تعطيل.
أوضحت مصالح المستخدمين والتفتيش بمديريات التربية بالولايات، كالجزائر الوسطى وورقلة وأم البواقي وبسكرة وتلمسان وبشار، في تعليمات أصدرتها بتاريخ 27 يناير، أنه تقرر رسميا الشروع في إدماج الموظفين المنتمين إلى مختلف الإطارات في الرتب العليا مع إعادة تصنيفهم.
وفي هذا الصدد أشارت إلى أنه من أجل تطبيق ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 04 المؤرخ في 25 يناير بكل دقة وعناية فإن مفتشي التربية المختصين بالمواد والإدارة ومفتشي التعليم الأولي المختصين بإدارة المدارس الابتدائية ورؤساء المؤسسات التربوية للمستويات التعليمية الثلاث ملزمون بدعوة جميع الموظفين العاملين على مستوى مؤسساتهم لتسليمهم مجموعة من الشهادات إن وجدت حسب الرتب والمستويات وذلك في آجال زمنية متفاوتة من مديرية تربوية لأخرى تتراوح ما بين 30 يناير من السنة الجارية و9 فبراير من السنة المقبلة كآخر أجل.
هذه الشهادات المطلوبة للاستفادة من الإدماج
أما بالنسبة للمعلمين فقد أشارت خدمات المستخدمين والتفتيش إلى إلزامهم بتقديم مجموعة من الوثائق تتعلق بشكل رئيسي بشهادة البكالوريوس أو شهادة معادلة معترف بها في التخصص المطلوب، أو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة معترف بها في التخصص المطلوب، أو على الأقل شهادة الماجستير أو شهادة معادلة معترف بها في التخصص المطلوب، أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة معترف بها في التخصص المطلوب.
أما بالنسبة للمفتشين فقد أوضحت نفس الخدمات أنها مدعوة لتقديم شهادة الدكتوراه في التخصص بالنسبة لمفتشي التربية الوطنية المتخصصين في المواد والإدارة.
أما بالنسبة لمرشدي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فقد أكدت نفس الخدمات أنها ملزمة بتقديم شهادة الماجستير في التخصص بالنسبة لمرشدي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وشهادة الماجستير وكذلك الدكتوراه في التخصص بالنسبة لمرشدي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ورئيسي مرشدي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
أما بالنسبة لموظفي المختبرات، فقد أوضحت مصالح مديريات التربية بالولايات المعنية أنه يتوجب عليهم تقديم مجموعة من الشهادات إن وجدت وهي شهادة فني في التخصص لمساعدي فنيي المختبرات، أو شهادة فني أول في التخصص لمساعدي فنيي المختبرات وملحقي المختبرات، أو شهادة دراسات جامعية تطبيقية يتم الحصول عليها على أساس شهادة البكالوريوس وبعد 3 سنوات من الدراسة العليا في التخصص لمساعدي فنيي المختبرات وملحقي المختبرات وملحقي المختبرات الرئيسيين.
بالإضافة إلى تقديم شهادة البكالوريوس في التخصص لمساعدي فنيي المختبرات وملحقي المختبرات وملحقي المختبرات الرئيسيين.
أما بالنسبة للمشرفين التربويين، فقد أبرزت مصالح المستخدمين والتفتيش في المديريات أنه مدعوون إلى تقديم شهادة تقني سامي أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة دراسات تطبيقية جامعية متحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا، وبعد 3 سنوات من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها، أو شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
وفيما يتعلق بسلك المربين المتخصص في الدعم التربوي "رتبة جديدة تم إحداثها في إطار القانون الجديد"، أفادت نفس المصالح أن المعنيين ملزمون بتقديم شهادة الليسانس على الأقل أو شهادة معترف بمعادلتها، مع ضرورة استيفاء شرط آخر يتعلق بالتواجد في الخدمة على مستوى مدارسهم الابتدائية، وذلك في تاريخ دخول المرسوم التنفيذي 25-54 حيز التنفيذ.
هذه الوثائق التكميلية المطلوبة للإدماج
وبناء على ما تقدم أكدت مديريات التربية بالولايات أن المعنيين ملزمون أيضا بتقديم ملف آخر وهو تقييم الخدمة الوطنية ويتضمن وثيقتين الأولى تتعلق بعدم الحصول على معاش عسكري والثانية تتعلق بتقديم إشعار بإنهاء الخدمة الوطنية بالإضافة إلى تقديم قرار التدريب أو قرار الدمج أو قرار التسوية أو قرار الترقية في الرتبة الحالية أو قرار الدرجة الأخيرة.
إيداع الشهادات دفعة واحدة بمحاضر “تبليغ جماعية”
ودعت الجهات المختصة رؤساء المؤسسات التربوية إلى إعلام كافة الموظفين بمضمون هذه الرسائل من خلال محضر جماعي يوقعه الجميع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستخدمين بمختلف رتبهم وفروعهم، فضلا عن الحرص على تسجيل أسماء المعنيين وشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية بالترتيب حسب كل رتبة، وفق جدول زمني لا يتجاوز آجال 9 فبراير، فضلا عن الحرص على إيداع شهادات الموظفين العاملين بالمدارس الإعدادية والثانوية، دفعة واحدة، عن طريق البريد المحمول وجدول إرسال مصحوب بمحاضر إشعار جماعي، على مستوى مكاتب مصلحة المستخدمين "ثانوي ومتوسط وإداري".
أما بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية، فقد أوضحت ذات الجهات أن مفتشي التعليم الابتدائي بالإدارة مدعوون إلى إيداع الشهادات العلمية للمعنيين دفعة واحدة، عن طريق البريد المحمول وجدول إرسال مصحوب بمحاضر إشعار جماعي، على مستوى مكتب المستخدمين "التعليم الابتدائي".
جهاز مراقبة للتأكّد من تنفيذ العملية
في حين دعت المديريات رؤساء المؤسسات التربوية للمستويات التعليمية الثلاث، إلى أهمية التعبئة الفعلية لتطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي الجديد، بالإضافة إلى الحرص على متابعة ورصد العملية ومدى تنفيذها عن كثب، مع إعلامهم بأية مخالفات أو إشكاليات قد تعترض طريقهم.
