حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مسألة التشغيل التعاقدي لأساتذة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية، مؤكدة أن العملية لا تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل وتمت في إطار المادة 20 من القانون 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يسمح بتشغيل الموظفين المتعاقدين في المناصب المخصصة للموظفين في حالة إحداث سلك جديد وفي انتظار تنظيم مباراة توظيف.
وجاء رد المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على عرض للإشكال تقدم به النائب بلقاسم الباري، أرسله إلى الوزارة الأولى، وحوله بدوره إلى المديرية العامة عن طريق مكتب هذه الأخيرة، عرض فيه مسألة تشغيل أساتذة التربية البدنية بالتعاقد، رغم أن المناصب المالية شاغرة بشكل دائم، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع قرار رئيس الجمهورية بإحداث رتبة أستاذ تعليم ابتدائي متخصص في التربية البدنية، وكذا أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021.
التي تحدد كيفيات تشغيل الأساتذة كأساتذة متعاقدين في المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع أجورهم، والتي لا تسمح حسب قوله باللجوء إلى التعاقد إلا في حالات الشغور المؤقت كالإجازة المرضية الطويلة الأمد أو العطل الاستثنائية. وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الصدد أن فتح عملية التوظيف الخارجي للأساتذة في المستويات التعليمية الثلاث يدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية، باعتبارها مسؤولة عن تدبير الفروع ذاتها طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012، الذي يحدد طرق تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأضافت المديرية في ردها أنه طبقا لأحكام المادة 20 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، فإنه يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى توظيف المستخدمين المتعاقدين في المناصب المخصصة للموظفين في بعض الحالات في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إحداث فرع جديد للموظفين، وفي حالة الشغور المؤقت في منصب ما.
وقد حددت التعليمات الوزارية المشتركة المذكورة آنفا والمؤرخة في 27 أكتوبر 2021، حسب المديرية، وفقا للفقرة الأولى منها، حالات توظيف أساتذة متعاقدين لشغل المناصب المالية الشاغرة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تلك التي يتم إحداثها خلال السنة الدراسية، وذلك لضمان تمدرس منتظم ومتواصل للتلميذ، ابتداء من اليوم الأول للدراسة، ضمانا لحقه الدستوري في التمدرس. وعليه، تضيف المديرية العامة للوظيفة العمومية، فقد تم في هذا الإطار توظيف أساتذة التعليم الابتدائي في مجال التربية البدنية، في انتظار تنظيم المسابقات المهنية ذات الصلة.