ويعمل بنك الجزائر على استكمال إعداد التعليمات الخاصة بشروط وطرق صرف منحة السفر، والتي سيوجهها إلى كافة البنوك المعتمدة في الجزائر، لتوضيح الآليات التي سيتم بموجبها صرف منحة 750 أورو، حيث من المنتظر أن تكون الأخيرة جاهزة في شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.
يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمقترح يقضي بضخ هذه المنحة مباشرة في حسابات المعنيين الذين لديهم حسابات بنكية بالعملة الصعبة واستخدامها ببطاقة ائتمان دولية مثل "فيزا كارد" و"ماستر كارد" وغيرها، لتوفير الوقت والجهد وتقليل الطوابير في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، وتشجيع رقمنة البنوك والمعاملات المالية ومتابعة كيفية صرف هذه المنحة بشكل أكثر دقة.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير نصري، في تصريح لـي قناة الشروق ، أن جهدا كبيرا ينتظر وزير المالية الجديد، عبد الكريم بولازارد، لصرف منحة السفر وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، من أجل تسهيل تسليم هذه المنحة للمستحقين لها، باعتبار أن هذه الأخيرة تندرج ضمن التزامات الولاية الانتخابية الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
الملف مطروح حاليا، حسب الناطق الرسمي، على طاولة محافظ بنك الجزائر بالنيابة، الذي من المنتظر أن يصدر قريبا تعليمات للبنوك تحدد الآلية التي ستمكن المواطنين من الاستفادة من هذه المنحة، مؤكدا أنه بصفته نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، اقترح رفقة خبراء على محافظ بنك الجزائر تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنحة، بإيداعها مباشرة في حسابات المعنيين بالعملة الصعبة، وتمكين صرفها مباشرة عبر بطاقات الائتمان الدولية.
ويؤكد ناصري أن هذا يهدف إلى تفادي الضغط على المطارات والمعابر البرية والموانئ بالنسبة للمستفيدين ومنع تشكل طوابير طويلة للمسافرين، فضلا عن تشجيع المواطنين على التوجه نحو إنشاء بطاقات الائتمان الدولية، وهو ما يندرج في إطار الرقمنة التي تدعو إليها أعلى السلطات في البلاد.
ويؤكد رئيس المجلس أن هذه الخطوة ستسهل سحب المنحة وتقليص الوقت والإجراءات واختصار الجهد والقضاء على العملة المحدودة، لكن يجب أن ترافقها إجراءات أخرى، مثل توسيع انتشار مكاتب الصرف عبر الوطن وفي كل الولايات والمطارات والموانئ.
من جانبه، يرى عبد القادر بريش عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن الشروع في تنفيذ المنحة السياحية حسب المعطيات التي تم الحصول عليها من بنك الجزائر ستسبقه تعليمات سترسل قريبا إلى البنوك تشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ينص على رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو للمسافرين و1000 دولار للحجاج و300 يورو للأطفال.
وفي تصريح لـ«الشروق»، اعتبر بريش أن التعليمات من المفترض أن تضع شروطا صارمة تمنع تحويل هذا المبلغ إلى أداة «تجارة» من قبل بعض الأطراف التي تتعمد استخلاص المبلغ لتحويله إلى السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه المنحة في تلك الحالة قد تكلف السلطات مبلغا يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنويا، وهو رقم ضخم.
وشدد بريش على أهمية أن يتبع قرار الترخيص للمنحة فتح عدد كبير من مكاتب الصرف عبر الولايات الحدودية وكل المناطق، وليس فقط على مستوى ميناء الجزائر أو المناطق التي بها مطارات.
إقرأ أيضا : الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر
وأكد المتحدث أن المدير الأول لملف المنحة هو بنك الجزائر، حيث يديره حاليا محافظ البنك، مشددا على أهمية تسريع كل الإجراءات المتعلقة بالمنحة وأيضا تحريك الملفات الموجودة على طاولة بنك الجزائر، وهي متعددة وأهمها فتح مكاتب الصرف والموافقة عليها والسماح للمواطنين المسافرين إلى الخارج بسحب المنحة الجديدة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقرر الترفيع في منحة السياحة والحج. وفي هذا الصدد، تقرر الترفيع في منحة السياحة إلى 750 يورو للكبار مرة واحدة في السنة وإلى 300 يورو للقاصرين مرة واحدة في السنة أيضا. كما تقرر خلال نفس الاجتماع الترفيع في منحة الحج إلى 1000 دولار.