أصدرت وزارة التربية تفاصيل تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 يناير 2025، المتضمن القانون الأساسي لموظفي القطاع. وهي عملية موجهة إلى خمس فئات من الموظفين، عبر أربع مراحل، حيث سيستفيدون من الإدماج في الرتب العليا بشروط، وستنتهي بتسليم قرارات الاستفادة للمعنيين قبل الموعد النهائي المحدد في 15 مارس للبدء في تنفيذ الزيادات الناتجة خلال أبريل.
وجهت مصالح الوزير السعداوي إلى مديريها الإقليميين منشورا يحمل رقم 66 مؤرخا 2 فبراير، يتضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى الإطارات الخاصة للقطاع.
المنشور، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، يندرج في إطار ضمان "التطبيق السليم والموحد والمتسق" لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 يناير 2025، المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى الإطارات الخاصة للتعليم، وخاصة الأحكام الانتقالية بما في ذلك عمليات الإدماج.
وفي هذا السياق، صادقت مصالح الوزارة على حزمة من الترتيبات الخاصة لتنفيذ هذه الأحكام عبر النظام المعلوماتي للقطاع، موزعة على أربع مراحل أساسية، بدءا بأساليب الإدماج وإعادة التصنيف، حيث أمرت باتخاذ التدابير اللازمة "بكل دقة وعناية" من خلال مراقبة قائمة الموظفين المنتمين إلى الإطارات الخاصة بالقطاع ومعلوماتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وطلبت من مسؤوليها المحليين إخضاع القوائم لموافقة مصالح مراقبة الميزانية بحلول 6 فبراير من هذا الشهر بالنسبة للولايات التي لم تصادق بعد على قوائمها الاسمية، علما أن أحكام الإدماج في الرتب المنصوص عليها تنطبق على جميع الموظفين دون استثناء حتى ولو لم يتم تغيير تسمية أو تصنيف رتبهم، مقارنة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54.
وشددت الوصاية على ضرورة الالتزام بمطابقة الملف الرقمي مع الملف الورقي للموظفين المعنيين طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، نظرا للارتباط بين عملية الإدماج ولائحة الموظفين ومعلوماتهم، وذلك لضمان إتمامها بكل دقة من خلال النظام المعلوماتي للقطاع.
خمس فئات معنية بعملية الإدماج.. وبشروط
وفي سياق متصل، طالبت مصالح الوزير السعداوي بإعداد قائمة الموظفين الذين يوجدون في وضعية قانونية أساسية. يتعلق الأمر بحالات أداء الخدمة أو الانتداب خارج الإطار أو الإحالة إلى الإيداع أو الخدمة الوطنية أو الإجازة غير المدفوعة لإنشاء المؤسسة حتى 31 ديسمبر 2024 من قبل مديري خدمة المستخدمين بمديرية التربية والتعليم عبر حساباتهم على المنصة الرقمية للوزارة، على أن تنتهي العملية غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025.
كما أمرت بمراقبة قائمة الموظفين وبياناتهم من قبل رؤساء مكاتب المستخدمين عبر حساباتهم على المنصة الرقمية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 20 فبراير 2025، على أن يقوم رؤساء خدمات المستخدمين بدورهم بمراقبة القائمة أيضًا عبر حساباتهم على المنصة الرقمية، من 20 فبراير إلى الثلاثاء 25 فبراير 2025.
وفيما يتعلق بشروط وطرق الإدماج في بعض الرتب، تنص أحكام القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى سلك التربية والتعليم على أن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء شروط حيازة الشهادة المطلوبة وإثبات أقدمية محددة محسوبة حتى 31 ديسمبر 2024.
وفي المقابل، فإن الوصاية ألزمت المصالح مدراءها الإقليميين بإبلاغ كافة الموظفين المعنيين بعملية الترقية بكل الوسائل المتاحة، تفاديا لاستبعاد أي أحد من إجراءات الإدماج، بضرورة تقديم الشهادات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون الجديد، إلكترونيا، أو على مستوى مؤسستهم العاملة، في أجل أقصاه 16 فبراير 2025، حسب مقتضى الحال.
يجب على المعلمين الحاصلين على شهادات تخولهم الإدماج في إحدى الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 تحميل هذه الشهادات عبر الفضاء المخصص لهم داخل النظام المعلوماتي للقطاع، بالإضافة إلى التحقق من صحة معلوماتهم خلال الفترة الممتدة من أمس إلى غاية 16 فبراير 2025.
يجب على رؤساء مصالح المستخدمين ورؤساء المكاتب والمديرين التابعين للمصلحة، من خلال حساباتهم على المنصة الرقمية للوزارة، مراقبة الشهادات التي يحملها المعلمون والتحقق والتأكد من مطابقتها للشهادة المطلوبة وتأكيدها، في أجل أقصاه 25 فبراير 2025.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين إلى باقي الرتب، فيجب الاتصال بمفتشي ومديري المؤسسات التربوية، من أجل تزويد المصالح المختصة، في أجل أقصاه 16 فبراير، بالشهادات التي يحملها الموظفون المنتمون إلى باقي الرتب التابعة للأطر الخاصة للتربية الوطنية، مع الحرص على إشعار كافة الموظفين بكل الوسائل المتاحة.
أربعة شروط للاستفادة من الترقية في الدرجات
وجاء في المنشور أن عملية الترقية في الدرجات تتم عبر 4 مستويات، حيث أمرت وزارة التربية مسؤوليها الولائيين بضمان "في أقرب وقت ممكن" ترقية جميع الموظفين في الدرجات، وفقًا لنسب الترقية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، على أن تتم حسب الأقدمية التي اكتسبها الموظفون المعنيون إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وعلى مستوى ثان، يتم إعداد القرارات الجماعية للإدماج وإيداعها على مستوى مصالح مراقبة الميزانية عند بدء تنفيذ ميزانية 2025، خلال الفترة الممتدة من 25 فبراير إلى 2 مارس 2025، والإبلاغ عنها إلى مفتشيات الوظيفة العمومية، بعد إخضاعها لتأشيرة مراقب الميزانية.
وفي هذا السياق، أعلنت الوصاية أن سريان مفعول قرارات إدماج موظفيها سيكون ابتداء من فاتح يناير 2025، على أن يتم إعداد قرارات جماعية أخرى لإدماج الموظفين المنتمين إلى رتب معينة في رتب أعلى بعد استكمال فترة التكوين المنصوص عليها في نفس المرسوم، وفي هذه الحالة تكون قرارات إدماجهم سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقرير نهاية التكوين طبقا لأحكام المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 54-25 المؤرخ في 21 يناير 2025.
مباشرة بعد المصادقة على القرارات الجماعية للإدماج من طرف مصالح الرقابة المالية، يجب على رؤساء مصالح المستخدمين تأكيد عملية الإدماج عبر حساباتهم على المنصة الرقمية بحجز رقم وتاريخ التأشيرة حتى يتمكن مديرو مصالح المستخدمين عبر حساباتهم من استخراج مستخرج من القرارات الجماعية للإدماج وتوقيعه وختمه وتسليم نسخة للموظفين المعنيين في أجل أقصاه 15 مارس 2025، على أن يقوم النظام المعلوماتي، عند تأكيد عملية الإدماج لكل رتبة، بتحديث الوضعية المهنية للموظف المعني. وإدراج وضعيتهم المهنية الحالية في جميع المصالح، وإشعار المعلمين، من خلال حساباتهم على نظام المعلومات، بالرتب التي يتم إدماجهم فيها، وإيصال نسخ من القرارات الجماعية للإدماج، الموجهة إلى مصالح تدبير نفقات المستخدمين، حتى تتمكن من الشروع في عملية التكفل المالي بالمعنيين خلال شهر أبريل 2025.
وأخيرا، وفي إطار تدبير التعدادات المالية، أعلنت مصالح الوزير السعداوي أن عمليات الإدماج تتم عن طريق النقل الآلي للمناصب التي يشغلها الموظفون المعنيون بهذه العملية.
