موقع موضوعي - استبق الاتحاد الأفريقي أي جدل محتمل بشأن مشاركة إسرائيل في قمته المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري، وأصدر بيانا حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والكيانات المراقبة البالغ عددها 87 دولة.
و أوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر على جلستي الافتتاح والختام حصرا، مشددة على أن الدعوات موجهة فقط باسم المشاركين -وفقا للمذكرة- إلى رؤساء البعثات فقط، دون السماح لأي وفود مرافقة أو مستشارين -وهو ما استغلته إسرائيل في القمتين 36 و37- وطردتهم من القاعة.
وقال مصدر دبلوماسي أفريقي للجزيرة إن الاتحاد يسعى من خلال هذا القرار إلى تجنب أي سيناريوهات مماثلة لما حدث في القمة السابقة، والتي تسببت في حالة من الارتباك في الجلسة الافتتاحية، عندما تسلل وفد إسرائيلي قبل أن يتم طرده من قاعة الاجتماع.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن البيان مؤشر على استمرار الخلافات بشأن محاولة إسرائيل المشاركة في القمم الأفريقية، موضحاً أن موضوع عضوية مراقب لإسرائيل يثير جدلاً لا ينتهي، وهي تحاول حضور جلسة الافتتاح بين السفراء المعتمدين لدى الدولة المضيفة، والذين يبلغ عددهم 135 سفيراً معتمداً، وأن بيان الاتحاد استباقي وحدد الدعوة للأعضاء المراقبين في الاتحاد وليس السفراء المعتمدين.
إقرأ أيضا : الأجور الجديدة في جيوب موظفين التربية شهر أفريل
في عام 2002، وبعد تأسيس الاتحاد الأفريقي، مُنحت صفة مراقب لـ 87 دولة غير عضو من خارج القارة الأفريقية.
وتتضمن فوائد العضوية المراقبة حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات معينة، لكنها لا تمنحها حق التصويت. وكانت أول دولة تُمنح صفة مراقب هي منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1973، وتتمتع بدعم قوي من معظم الدول الأفريقية.
وفي العقود الأخيرة، سعت إسرائيل إلى الحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول على عضوية مراقب في عام 2021.
لكن إسرائيل طُردت لاحقًا بقرار من الدول الأفريقية بسبب انتهاكها لبنود ميثاق الاتحاد الأفريقي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة نت