تسليم 320 ألف دفتر عقاري لأصحابه خلال 2024
كشف المدير العام للملكية الوطنية عبد الرحمن خيدي أن مصالح المديرية قامت خلال السنة المنصرمة بتجهيز أكثر من 320 ألف سجل عقاري وتسليمها لأصحابها، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 16 بالمائة في عدد السجلات المسلمة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح خيدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن سنة 2024 شهدت "تحسنا كبيرا" في التعامل مع طلبات المواطنين، خاصة في مجال تحضير وتسليم السجلات العقارية مقارنة بسنتي 2022 و2023، حيث "تم تسليم 324062 سجل عقاري لأصحابها، أي بزيادة قدرها 16.57 بالمائة مقارنة بسنة 2023".
وأضاف المسؤول ذاته أن النتيجة المسجلة تمثل 89.34 بالمائة من عدد الطلبات التي تلقتها مصالح الملكية الوطنية في مختلف ولايات الوطن، وعزا هذه "النتائج الإيجابية" إلى دخول العديد من التطبيقات الرقمية حيز التنفيذ في عمل مكاتب السجل العقاري.
وفي حديثه عن الرقمنة، أكد خدي أن مصالح المديرية اعتمدت برنامجا طموحا لتحقيق الرقمنة الشاملة لمصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والحفاظ على العقارات، بهدف تحسين أداء العمل الإداري والخدمة العمومية، من أجل الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، سواء كانت عامة أو خاصة، وتوجيهها لخلق المزيد من الثروات في إطار جهود التنمية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار هذا البرنامج، أوضح المدير العام أنه "تمت رقمنة جميع مخططات المساحة الوطنية بشكل كامل، بالإضافة إلى رقمنة وفهرسة وثائق وأرشيفات السجلات العقارية"، مشيرا في هذا الصدد إلى "رقمنة أكثر من 27 مليون وثيقة على مستوى 217 سجلا عقاريا عبر الوطن وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة لهذا الغرض".
إضافة إلى ذلك، "إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن معلومات عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حاملي السندات المسجلة على مستوى كافة السجلات العقارية، وكذلك معلومات عن تسمية هذه العقارات ومحتوياتها وطبيعتها، وكذلك الحقوق العينية المرتبطة بها"، حيث قامت المصالح الوطنية للملكية بـ"رقمنة المعلومات حول أكثر من 14 مليون عقار".
وفيما يتعلق بتوفير خدمات حديثة لفائدة المواطنين والمهنيين، أكد خدي جهود المديرية لتسهيل الوصول إلى الخدمات إلكترونيا، مع دفع مستحقات هذه الخدمات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
وفي هذا السياق، ذكر المنصة الرقمية "فضاء الجزائر" التي تمكن المواطنين من الوصول بسهولة إلى معلومات شاملة عن المسح العقاري والعقاري، كما تسمح بـ"الحصول على وثائق المسح العقاري والعقاري بشكل فوري وآمن".
ومنذ إطلاق هذه البوابة في ماي 2024، والتي تقدم أكثر من 6500 خدمة إلكترونية، بلغ عدد زوارها "أكثر من 1.2 مليون زائر"، حسب ذات المسؤول، الذي أكد أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم "إدراج خدمات جديدة أخرى عبر هذه المساحة، لتخفيف أعباء تنقل المواطنين إلى مقرات خدمات المساحة والمحافظة العقارية مستقبلا".
وأوضح خيدي أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم "إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، خلال السنة الجارية، في شكل بطاقة إلكترونية تتضمن كل المعلومات المتعلقة بملكية العقارات وصاحب الحق".
وستسمح هذه البطاقة، التي تحل محل الدفتر العقاري الورقي الحالي، بـ"تسريع إعداد وتسليم الدفتر، وتحقيق الشفافية والأمان في المعاملات العقارية، فضلا عن تتبع مسارات ملكية العقارات وانتقالها بين الملاك".
لا تقرأ وترحل اترك بصمتك في تعليق