بداية تسليم مقررات الإدماج في رتب مستخدمي التربية
شرعت مديريات التربية بالولايات في تسليم نسخ من مستخرج قرار الإدماج لموظفيها، بعد التوقيع عليه وختمه، فيما تتواصل العملية دون انقطاع إلى غاية 15 مارس الجاري، على أن يتم تسديد المستحقات المالية المترتبة عن الإدماج في الرتب الجديدة في أجل أقصاه نهاية أبريل المقبل.
أفادت مصادر “الشروق” أن مديري مصالح الموظفين التزموا بتنفيذ جدول عمليات الإدماج، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 يناير 2025، على أرض الواقع، حيث شرعوا منذ أسبوع، أي ابتداء من 27 فبراير، في تسليم نسخ من مستخرج قرار الإدماج للأساتذة والموظفين، على أن تستمر العملية دون انقطاع إلى غاية 15 مارس، على أن يتكفل رؤساء مصالح تدبير نفقات الموظفين من جانبهم بتسديد المتأخرات المالية المترتبة عن الإدماج في الرتب الجديدة، في أجل أقصاه 30 أبريل.
وأشارت مديريات التربية بالولايات إلى أن مصالحها المختصة شرعت في استخراج مستخرج من القرارات الجماعية للإدماج بعد توقيعها وختمها من طرف مديري التربية، يوم 26 فبراير، على أن تستكمل العملية في أجل أقصاه 15 مارس، فيما كلفت رؤساء المصالح المستخدمين، في نفس الأجل، بحجز رقم وتاريخ التأشيرة للقرارات الجماعية للإدماج بعد المصادقة عليها من طرف مديري التربية.
كما كلف مديرو التربية بالولايات شخصيا، خلال الفترة الممتدة من 25 فبراير إلى 2 مارس، باستخراج القرارات الجماعية الخاصة بالإدماج من النظام المعلوماتي للمنصة الرقمية لقطاع التربية الوطنية، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن وزير التربية الوطنية محمد الصغير السعداوي، الذي أكد على أهمية استكمال العملية في آجالها القانونية.
وبخصوص باقي العمليات المدرجة في جدول الإدماج، فقد سبق لمديري مصالح المستخدمين أن حددوا قائمة الموظفين الذين هم في وضعية قانونية أساسية، وهي "أداء الخدمة، الإعارة، خارج الإطار، الإحالة على الإيداع، الخدمة الوطنية، الإجازة غير المدفوعة الأجر لتأسيس المؤسسة"، في حين يتحمل الأساتذة في المستويات التعليمية الثلاثة من جانبهم مسؤولية تحميل الشهادات عبر فضاءاتهم الرقمية الخاصة، داخل النظام المعلوماتي للقطاع، مع التحقق من صحة معلوماتهم.
وفي ضوء ذلك، تولى رؤساء المؤسسات التربوية للمستويات التعليمية الثلاثة مسؤولية إيداع الشهادات المطلوبة للإدماج، في حين تولى رؤساء المكاتب ورؤساء خدمات المستخدمين مسؤولية متابعة قائمة الموظفين المعنيين وبياناتهم بشكل دقيق وشامل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 فبراير إلى 25 من الشهر نفسه.
المصدر : الشروق
لا تقرأ وترحل اترك بصمتك في تعليق